بهداشت ، ایمنی و محیط زیست آمل ( AMOL HSE )

رتبه اول جشنواره وبلاگ نویسی سلامت - 1388

← صفحه بعد صفحه قبل →
متن کامل پیش نویس اصلاح قانون کار
ساعت ۸:٤٤ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳۸٧ 

 

 

متن کامل پیش نویس اصلاح قانون کار

متن کامل پیش نویس اصلاح قانون کار که از سوی وزارت کار و امور اجتماعی تدوین شده است در ادامه مطالب آمده است:

 



 تغییرات پیشنهادی در ماده 7

الف: به ماده 7 قانون تبصره 3 به شرح زیر اضافه می شود.
تبصره 3: قراردادهای با بیش از 30 روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار قرار می گیرد باشد، عدم اجرای تکلیف فوق نافی حقوق کارگران نخواهد بود.


تغییرات پیشنهادی به ماده 10

ب: بند(ج) به ماده 10 اضافه می شود.
ح: حجم و ارزش کار در قراردادهای کار معین
تغییرات پیشنهادی در ماده 21
ج) بند(ز) به ماده 21 قانون کار اضافه می شود و همچنین تبصره ماده مذکور یک تغییر یافته و تبصره 2 آن به شرح ذیل الحاق می شود.
ز: کاهش تولید و یا تغییرات ساختاری که در اثر الزامات قانون و مقررات یا شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و یا لزوم تغییرات گسترده در فناوری منجر به تعطیلی تمام و یا بخشی از کار شود.
 تبصره دو: موارد مذکور در بند(ز) باید به تائید هیاتی مرکب از استاندار یا معاون ایشان ، سازمان های کار و امور اجتماعی ،صنایع و معادن، مدیرکل تامین اجتماعی، نماینده تشکیلات کارگری واحد و در صورت فقدان ، نماینده تشکیلات کارگری حائز اکثریت در استان، کارفرما و یا نماینده آن برسد.
چنانچه به تشخیص هیات مذکور تمام یا بخشی از کار تعطیل شود به همان نسبت مشمول خاتمه کار و مقررات بیمه بیکاری می شود.


تغییرات پیشنهادی در ماده 24

د: متن زیر و تبصره آن جایگزین ماده 24 قانون به شرح زیر می شود.
کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت و دائم ، به نسبت مدت کارکرد به ماخذ هر سال یک ماه   حقوق را به عنوان مزایای پایان کار پرداخت کنند.
تبصره: کارفرمایان موظفند در صورت درخواست کارگران حق سنوات را به حساب های پس انداز بلندمدت که در بانک های عامل و یا شرکت های سرمایه گذاری و موسسات اعتباری بدین منظور با تایید واحد کار و امور اجتماعی باز کرده اند به صورت ماهانه، فصلی و یا سالانه واریز کنند.


تغییرات پیشنهادی در ماده 27

هـ)ماده 27 تبصره های آن به شرح زیر تغییر می یابد.
هر گاه کارگر در انجام وظایف قصور ورزد و یا آیین نامه های انضباطی کارگاه را نقض کند کارفرما می تواند پس از ابلاغ حداقل دو بار تکرار تذکر کتبی که فاصله آن ها کمتر از 15 روز نباشد ، ضمن اطلاع به شورای اسلامی کار واحد یا تشکل کارگری موجود در کارگاه (در صورت وجود آن ها ) و پرداخت مطابقات و حقوق معوقه و همچنین پرداخت سنوات به نسبت هر سال سابقه معادل با یک ماه آخرین حقوق به کارگر، نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند.
کارگر اخراجی ظرف مدت 10روز می تواند به واحد کار و امور اجتماعی محل شکایت کند.
هیات تشخیص و در صورت اعتراض ، هیات حل اختلااف موظفند خارج از نوبت و حداکثر مدت 45 روز به شکایت رسیدگی کنند.
در صورتی که هیات تشخیص قصور کارگر را احراز نکند و این رای قطعی شود و یا در صورت عدم احراز قصور توسط هیات حل اختلاف ، مراجع مذکور حسب مورد با توجه به مدت کار و میزان حقوق و سن و عائله کارگر و سایر موارد و شرایط و اوضاع و احوال طرفین بر اساس آیین نامه موضوع تبصره 3 مبلغی که از جمع حقوق دو سال کارگر تجاوز نکند به عنوان کمک کارفرما به کارگز تعیین می کنند. کارفرما ملزم است یکی از دو مورد ذیل را ظرف مدت 10 روز پس از اطلاع از نظر هیات مذکوره انتخاب و به هیات اعلام کند ، هیات نیز در رای هیات قطعی و لازه الاجرا است.
مورد اول: پرداخت حقوق  مدت بلاتکلیفی و بازگشت به کارگر.
مورد دوم: انعقاد قرارداد کار با کارگر جدید به عنوان جایگزین، ظرف مدت 10 روز پس از اعلام رای هیات و همچنین پرداخت مبلغ کمک مذکور، اضافه بر وجوه پرداختی فوق الذکر به کارگر اخراجی.
تبصره یک فعلی حذف و این متن جایگزینی می شود.
تبصره یک: در صورت انتخاب مورد دوم چنانچه به تشخیص واحد کار و امور اجتماعی محل، کارفرما ظرف مهلت مقرر با کارگر جدید قرارداد منعقد نکرده باشد با اعلام واحد کار و امور اجتماعی محل کارفرما موظف است به ازای هر روز تاخیر معادل دو برابر حداقل مزد روزانه را به حساب صندوق بیمه بیکاری واریز کند.
تبصره 2 فعلی عینا باقی می ماند.
تبصره 3 نیز به این شرح الحاق می شود: آیین نامه اجرایی این ماده و تبصره های مذکور به پیشنهاد عالی کار و تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می رسد.


* تغییرات پیشنهادی در ماده 30

و: عبارت زیر به عنوان تبصره 2 به ماده 30 قانون به شرح ذیل الحاق می شود:
تبصره 2: صندوق بیمه بیکاری، موسسه ای بیمه ای، اعتباری و سرمایه گذاری و وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی است. اساسنامه آن به پیشنهاد وزارتخانه مذکور ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، وظایف و اختیارات ، امکانات، تجهیزات، اعتبارات و مسئولیت های مربوط به حساب بیمه بیکاری به این صندوق واگذار می شود.
آیین نامه مربوط شامل اموری از قبیل نحوه جذب و بکارگیری بیمه ها، سپرده ها و سرمایه گذاری، میزان و نحوه مشارکت دولت و بخش غیردولتی و خصوصی و استفاده از کمک های آن ها، میزان و نحوه دریافت حق بیمه بیکاری و شرایط و مدت و نحوه پرداخت مقرری بیمه بیکاری به کارگردان موقت و دائم و نیروی کاری که با داشتن مهارت شغلی بیکار باشد، ظرف مهلت دو ماه پس از تصویب اساسنامه مذکور به تصویب وزیر کارو امور اجتماعی می رسد.


تغییرات پیشنهادی ماده 41

ز: بند و متن زیر جایگزین ماده 41 فعلی می شود.
شورای عالی کار موظف است همه ساله میزان حداقل کارگران و همچنین عیدی پایان سال آن ها را با توجه به شرایط و معیارهای ذیل تعیین کند:
1- درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
2- تامین معیشت زندگی یک خانواده به تعداد متوسط
3- شرایط اقتصادی کشور و بخش های مختلف اقتصادی
4- بهره وری
5- تبصره موجود به عنوان تبصره یک باقی می ماند.
6- تبصره های ذیل به عنوان تبصره 2 و تبصره 3 الحاق می شود.
تبصره 2: شورای عالی کار می تواند با در نظر گرفتن موارد مذکور و شرایط اجتماعی، اقتصادی مناطق مختلف و یا فعالیت های مختلف کشور، میزان حداقل مزد کارگران را متناسب با آن ها تعیین کند.
تبصره 3 :کمک هزینه کارآموزانی که به کارآموزی توام با کار، اشتغال دارند تا 70 درصد حداقل مزد تعیین شده توسط شورای عالی کار حسب مورد است.
تبصره 4: حداقل مزد کارگران با قرارداد موقت تا 10 درصد بیشتر از حداقل مزد کارگران دارای قرارداد دائم  حسب مورد است.


تغییرات پیشنهادی ماده 96

ح: ماده 96 قانون حذف و عبارت زیر به عنوان ماده 96 جدید به شرح زیر خواهد بود و بندهای (الف)تا(هـ) و تبصره های 1و2 عینا باقی می ماند، به منظور اجرای صحیح قانون و ضوابط مربوط به حفاظت فنی، بهداشت کار، ارتقاء فرهنگ ایمنی و حفاظتی، پیشگیری از بیماری ها و حوادث شغلی ، نظارت بر حسن اجرای شرایط و روابط کار، تخصصی کردن و تجمیع اقدامات بازرسی در کارگاه ها و ایجاد نظم و تسهیل امور و افزایش اعتماد و همکاری در محیط کار و ارتقاء بهره وری و دیگر امور مربوط به کار،کارگر، کارفرما،کارگاه و اجرای بندها و تبصره های ذیل با ادغام کلیه واحدهای بازرسی وزارت کار و اموراجتماعی، سازمان تامین اجتماعی ، سازمان محیط زیست، سازمان بهداشت محیط به همراه وظایف و اختیارات ، امکانات، اعتبارات، تجهیزات نیروی انسانی و دیگر موارد ، سازمانی به نام سازمان بازرسی کار با همکاری دستگاه های ذیربط وابسته به وزارت کارو امور اجتماعی تشکیل می شود.
اساسنامه سازمان فوق ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران رسید.
ط: عبارت(و از 18 سال تمام بیشتر نباشد) از انتهای متن بند(ب) ماده 112 قانون حذف می شود و تبصره 2 قانونی فعلی به تبصره 3 تبدیل و متن زیر به عنوان تبصره 2 به ماده 112 اضافه می شود.
تبصره2: افرادی که به کار گمارده می شوند باید مهارت انجام کار را که به تایید سازمان آموزش فنی و حرفه ای و مراجع قانونی دیگر رسیده است را داشته باشند در غیر این صورت تا زمان کسب این تایید کارآموز شناخته می شوند.
تبصره3:متن فعلی تبصره 2 است.


تغییرات پیشنهادی در ماده 119

ی: ماده 119 الحاقی مکرر به شرح زیر به ماده 119 ماده و تبصره های آن اضافه می شود.
ماده 119 مکرر:وزارت کار و امور اجتماعی موظف است به منظور تنظیم  بازار کار و تعادل بخشیدن آن و ایجاد اشتغال فراگیر در همه بخش های اقتصادی و ایجاد زیرساخت ها و تجهیزات و برنامه های لازم و آموزش و توسعه کسب و کار و کارآفرینی و صدور مجوزهای لازم در امور کاریابی ، کارآفرینی و اشتغال و اعزام نیروی کار به خارج از کشور و جلوگیری از اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی در ایران و نظارت و هماهنگی و انسجام در سیاست ها  و اجرای برنامه ها و ایجاد بانک اطلاعات بازارکار در قالب تشکیلاتی مناسب اقدام کند.


تغییرات پیشنهادی در مواد 136،135،131،،137

ک: مواد قانون 136،135،131،،137و کلیه تبصره های این مواد حذف و متن زیر به عنوان ماده 131 و تبصره های آن منظور می شود.
در اجرای اصل 104 قانون اساسی ایران و به منظور تامین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه ها و ایجاد هماهنگی در بهره وری و پیشرفت امور در واحدهای تولیدی ، صنعتی و کشاورزی "شورای اسلامی کار " تشکیل می شود و در اجرای اصل 26 قانون اساسی به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان که خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد و همچنین ترویج فرهنگ کار و ایمنی صنفی کارفرمایان و کارگران یا نماینده کارگران واحدها تشکیل می شود.
تبصره یک: به منظور هماهنگی در انجام وظایف محوله و قانونی ، انجمن صنفی کارفرمایان و کارگران و یا نماینده کارگران موضوع این ماده می توانند با رعایت قوانین و مقررات نسبت به تشکیل کانون های مربوط در سطح شهرستان، استان و یا کشور اقدام کنند.
تبصره دو: تشکل های مذکور در این ماده موظفند در چارچوب قوانین و مقررات و اختیارات، اساسنامه را تهیه و پس از طرح و تصویب در مجمع عمومی جهت ثبت به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم کنند. وزارت کار و امور اجتماعی در صورت انطباق اساسنامه با قانون و مقررات و تنظیم و تصویب آن در چارچوب اختیارات، نسبت به ثبت آن اقدام می کند.
تبصره سه: نمایندگان کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار، شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار، شورای عالی اشتغال، شورای عالی تامین اجتماعی، کنفرانس بین الملل کار و مانند آن ها از بین کانون های عالی حائز اکثریت استان ها انتخاب و معرفی می شوند. در صورت عدم تشکیل، انقضای اعتبار یا فقدان هر یک از تشکل های مربوط نماینده کارگران و کارفرمایان در مجامع، شوراها،مراجع حل اختلاف و نظایر آن به انتخاب وزیرکار و امور اجتماعی خواهد بود.
تبصره چهارم: ثبت تشکل های صنفی مذکور در دیگر مراجع قانونی نافی حق ثبت آن ها در وزارت کار و امور اجتماعی بهعنوان تشکل صنفی نیست.
تبصره پنجم: آیین نامه نحوه برگزرای و نظارت بر انتخابات ، چگونگی تشکیل حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد شوراهای اسلامی واحدهای هر یک از تشکل های فوق و کانون های استانی و مرکزی آن ها به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیات وزیران خواهد بود.


تغییرات پیشنهادی ماده 192

م: الحاقی تبصره های یک ماده 192 قانون به شرح ذیل است.
تبصره یک: کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی ، موسسات عمومی غیردولتی ، دستگاه ها، سازمان ها، نهادها،شهرداری ها، بانک ها، صندوق ها، موسسات اعتباری،بیمه و همه دستگاه هایی که تحول قانونی بسبت به آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از بخش دولتی ، غیردولتی و خصوصی مکلف هستند اطلاعات و آمار مورد نیاز وزارت کار و امور اجتماعی را در اختیار این وزارت قرار دهند.
ن: کلیه قوانین و مقرارت مغایر با قانون لغو می شود.