قانون تامین اجتماعی

مواد قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌مصوب
3/4/1354 با اعمال‌ آخرین‌ اصلاحات‌


فصل‌ اول‌
تعاریف‌ - کلیات‌

ماده‌ 1 . به‌ منظور اجراء و تعمیم‌ و گسترش‌ انواع‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ و استقرار نظام‌ هماهنگ‌ و متناسب‌ با برنامه‌های‌ تأمین‌ اجتماعی‌، همچنین‌ تمرکز وجوه‌ و درآمدهای‌ موضوع‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ و سرمایه‌گذاری‌ و بهره‌برداری‌ از محل‌ وجوه‌ و ذخائر، سازمان‌ مستقلی‌ به‌ نام‌ «سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌» وابسته‌ به‌ وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ که‌ در این‌ قانون‌ «سازمان‌» نامیده‌ می‌شود، تشکیل‌ می‌گردد سازمان‌ دارای‌ شخصیت‌ حقوقی‌ و استقلال‌ مالی‌ و اداری‌ است‌ و امور آن‌ منحصراً طبق‌ اساسنامه‌ای‌ که‌ به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ می‌رسد، اداره‌ خواهد شد.

  • تبصره‌ 1. صندوق‌ تأمین‌ اجتماعی‌ موضوع‌ ماده‌ 10 قانون‌ تشکیل‌ وزارت‌ بهداری‌ و بهزیستی‌، مصوب‌ تیرماه‌ 1355 در سازمان‌ ادغام‌ و کلیه‌ وظایف‌ و دارایی‌ و مطالبات‌ و دیون‌ و تعهدات‌ صندوق‌ مذکور، به‌ سازمان‌ منتقل‌ می‌شود.
  • تبصره‌ 2. کلیه‌ واحدهای‌ اجرائی‌ تأمین‌ اجتماعی‌ سازمان‌های‌ منطقه‌ای‌ بهداری‌ و بهزیستی‌ استان‌ها، موضوع‌ ماده‌ 6 قانون‌ تشکیل‌ وزارت‌ بهداری‌ و بهزیستی‌ مصوب‌ تیرماه‌ 1355، از سازمان‌های‌ مذکور منتزع‌ و با کلیه‌ وظایف‌ و دارایی‌ و مطالبات‌ و دیون‌ و تعهدات‌ به‌ «سازمان‌» منتقل‌ می‌شود.
  • تبصره‌ 3. کلیه‌ کارکنان‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ سابق‌ که‌ در اجرای‌ ماده‌ 6 قانون‌ تشکیل‌ وزارت‌ بهداری‌ و بهزیستی‌ به‌ سازمان‌های‌ منطقه‌ای‌ بهداری‌ و بهزیستی‌ استان‌ها منتقل‌ شده‌اند و همچنین‌ کارمندانی‌ که‌ توسط‌ سازمان‌های‌ مذکور به‌ منظور انجام‌ وظایف‌ مربوط‌ به‌ تأمین‌ اجتماعی‌ در نواحی‌ بهداری‌ و بهزیستی‌ طبق‌ آئین‌نامه‌ استخدامی‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ استخدام‌ شده‌ و عملاً در کار تأمین‌ اجتماعی‌ اشتغال‌ دارند و کلیه‌ حقوق‌ و مزایای‌ خود را از محل‌ اعتبارات‌ پرسنلی‌ و اد اری‌ تأمین‌ اجتماعی‌ دریافت‌ می‌دارند به‌ سازمان‌ منتقل‌ می‌شوند.

 

ماده‌ 2. تعاریف‌:

  • بیمه‌ شده‌ شخصی‌ است‌ که‌ راساً مشمول‌ مقررات‌ تأمین‌ اجتماعی‌ بوده‌ و با پرداخت‌ مبالغی‌ به‌ عنوان‌ حق‌ بیمه‌ حق‌ استفاده‌ از مزایای‌ مقرر در این‌ قانون‌ را دارد.
  • خانواده‌ بیمه‌ شده‌ شخص‌ یا اشخاصی‌ هستند که‌ به‌ تبع‌ بیمه‌ شده‌ از مزایای‌ موضوع‌ این‌ قانون‌ استفاده‌ می‌کنند.
  • کارگاه‌ محلی‌ است‌ که‌ بیمه‌ شده‌ به‌ دستور کارفرما یا نماینده‌ او در آن‌جا کار می‌کند.
  • کارفرما شخص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ است‌ که‌ بیمه‌ شده‌ به‌ دستور یا به‌ حساب‌ او کار می‌کند. کلیه‌ کسانی‌ که‌ به‌ عنوان‌ مدیر یا مسئول‌ عهده‌دار اداره‌ کارگاه‌ هستند نماینده‌ کارفرما محسوب‌ می‌شوند و کارفرما مسئول‌ انجام‌ کلیه‌ تعهداتی‌ است‌ که‌ نمایندگان‌ مزبور در قبال‌ بیمه‌ شده‌ به‌ عهده‌ می‌گیرند.
  • مزد یا حقوق‌ یا کارمزد در این‌ قانون‌ شامل‌ هرگونه‌ وجوه‌ و مزایای‌ نقدی‌ یا غیرنقدی‌ مستمر است‌ که‌ در مقابل‌ کار به‌ بیمه‌ شده‌ داده‌ می‌شود.
  • حق‌ بیمه‌ عبارت‌ از وجوهی‌ است‌ که‌ به‌ حکم‌ این‌ قانون‌ و برای‌ استفاده‌ از مزایای‌ موضوع‌ آن‌ به‌ سازمان‌ پرداخت‌ می‌گردد.
  • بیماری‌، وضع‌ غیرعادی‌ جسمی‌ یا روحی‌ است‌ که‌ انجام‌ خدمات‌ درمانی‌ را ایجاب‌ می‌کند یا موجب‌ عدم‌ توانایی‌ موقت‌ اشتغال‌ به‌ کار می‌شود یا این‌ که‌ موجب‌ هر دو در آن‌ واحد می‌گردد.
  • حادثه‌ از لحاظ‌ این‌ قانون‌ اتفاقی‌ است‌ پیش‌بینی‌ نشده‌ که‌ تحت‌ تأثیر عامل‌ یا عوامل‌ خارجی‌ در اثر عمل‌ یا اتفاق‌ ناگهانی‌ رخ‌ می‌دهد و موجب‌ صدماتی‌ بر جسم‌ یا روان‌ بیمه‌شده‌ می‌گردد.
  • غرامت‌ دستمزد به‌ وجوهی‌ اطلاق‌ می‌شود که‌ در ایام‌ بارداری‌، بیماری‌ و عدم‌ توانایی‌ موقت‌ اشتغال‌ به‌ کار و عدم‌ دریافت‌ مزد یا حقوق‌ به‌ حکم‌ این‌ قانون‌ به‌ جای‌ مزد یا حقوق‌ به‌ بیمه‌ شده‌ پرداخت‌ می‌شود.
  • وسائل‌ کمک‌ پزشکی‌ (پروتز و اروتز) وسایلی‌ هستند که‌ به‌ منظور اعاده‌ سلامت‌ یا برای‌ جبران‌ نقص‌ جسمانی‌ یا تقویت‌ یکی‌ از حواس‌ به‌ کار می‌روند.
  • کمک‌ ازدواج‌ مبلغی‌ است‌ که‌ طبق‌ شرایط‌ خاصی‌ برای‌ جبران‌ هزینه‌های‌ ناشی‌ از ازدواج‌ به‌ بیمه‌ شده‌ پرداخت‌ می‌گردد.
  • کمک‌ عائله‌مندی‌ مبلغی‌ است‌ که‌ طبق‌ شرایط‌ خاص‌ در مقابل‌ عائله‌مندی‌ توسط‌ کارفرما به‌ بیمه‌ شده‌ پرداخت‌ می‌شود.
  • از کارافتادگی‌ کلی‌ عبارتست‌ از کاهش‌ قدرت‌ کار بیمه‌ شده‌به‌ نحوی‌ که‌ نتواند با اشتغال‌ به‌ کار سابق‌ یا کار دیگری‌ بیش‌ از یک‌ سوم‌ از درآمد قبلی‌ خود را به‌ دست‌ آورد.
  • از کارافتادگی‌ جزئی‌ عبارتست‌ از کاهش‌ قدرت‌ کار بیمه‌شده‌ به‌ نحوی‌ که‌ با اشتغال‌ به‌ کار سابق‌ یا کار دیگر فقط‌ قسمتی‌ از درآمد خود را به‌ دست‌ آورد.
  • بازنشستگی‌ عبارتست‌ از عدم‌ اشتغال‌ بیمه‌ شده‌ به‌ کار به‌ سبب‌ رسیدن‌ به‌ سن‌ بازنشستگی‌ مقرر در این‌ قانون‌.
  • مستمری‌ عبارت‌ از وجهی‌ است‌ که‌ طبق‌ شرایط‌ مقرر در این‌ قانون‌ به‌ منظور جبران‌ قطع‌ تمام‌ یا قسمتی‌ از درآمد به‌ بیمه‌ شده‌ و در صورت‌ فوت‌ او برای‌ تأمین‌ معیشت‌ بازماندگان‌ وی‌ به‌ آنان‌ پرداخت‌ می‌شود.
  • غرامت‌ مقطوع‌ نقص‌ عضو مبلغی‌ است‌ که‌ به‌ طور یک‌ جا برای‌ جبران‌ نقص‌ عضو یا جبران‌ تقلیل‌ درآمد بیمه‌شده‌ به‌ شخص‌ او داده‌ می‌شود.
  • کمک‌ کفن‌ و دفن‌ مبلغ‌ مقطوعی‌ است‌ که‌ به‌ منظور تأمین‌ هزینه‌های‌ مربوط‌ به‌ کفن‌ و دفن‌ بیمه‌ شده‌ در مواردی‌ که‌ خانواده‌ او این‌ امر را به‌ عهده‌ می‌گیرند پرداخت‌ می‌گردد.

 

ماده‌ 3.تأمین‌ اجتماعی‌ موضوع‌ این‌ قانون‌ شامل‌ موارد زیر می‌باشد:

  • حوادث‌ و بیماری‌ها
  • بارداری‌
  • غرامت‌ دستمزد
  • از کارافتادگی‌
  • بازنشستگی‌
  • مرگ‌
  • مقرری‌ بیمه‌ بیکاری‌
    • تبصره‌ 1 : مشمولین‌ این‌ قانون‌ از کمک‌های‌ ازدواج‌ و عائله‌مندی‌ طبق‌ مقررات‌ مربوط‌ برخوردار خواهند شد.
    • تبصره‌ 2 : ملاک‌ تشخیص‌ سن‌ برای‌ برخورداری‌ از مزایای‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ شناسنامه‌ای‌ است‌ که‌ در بدو بیمه‌ شدن‌ به‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ ارائه‌ شده‌ یا می‌شود و هرگونه‌ تغییراتی‌ که‌ پس‌ از آن‌ در شناسنامه‌ به‌ عمل‌ آید برای‌ سازمان‌ یاد شده‌ معتبر نخواهد بود. افراد تحت‌ تکفل‌ بیمه‌ شده‌ نیز مشمول‌ این‌ حکم‌ خواهند بود.

 

 

ماده‌ 4 : مشمولین‌ این‌ قانون‌ عبارتند از:

  • افرادی‌ که‌ به‌ هر عنوان‌ در مقابل‌ دریافت‌ مزد یا حقوق‌ کار می‌کنند.
  • سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ مکلف‌ است‌ با استفاده‌ از مقررات‌ عام‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ صاحبان‌ حرف‌ و مشاغل‌ آزاد را به‌ صورت‌ اختیاری‌ در برابر تمام‌ یا قسمتی‌ از مزایای‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ بیمه‌ نماید چگونگی‌ انجام‌ بیمه‌ و نرخ‌ حق‌بیمه‌ و همچنین‌ میزان‌ مزایای‌ مربوطه‌ به‌ موجب‌ آئین‌نامه‌ای‌ خواهد بود که‌ به‌ تصویب‌ هیأت‌ دولت‌ خواهد رسید .
    • تبصره‌ 1 : بیمه‌ شده‌ مختار است‌ که‌ سطح‌ درآمد ماهانه‌ خود را که‌ مبنای‌ پرداخت‌ حق‌بیمه‌ قرار می‌گیرد بین‌ حداقل‌ و حداکثر دستمزد قانونی‌ انتخاب‌ نماید.
    • تبصره‌ 2 : از تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ مفاد بند ب‌ و تبصره‌ 3 ماده‌ 4 قانون‌ و همچنین‌ آئین‌نامه‌ مربوط‌ ملغی‌ می‌گردد.
    • تبصره‌ 3 : کلیه‌ اتباع‌ ایرانی‌ اعم‌ از شاغل‌ و یا غیرشاغل‌ در فعالیتهای‌ مختلف‌ در خارج‌ از کشور که‌ بیمه‌ آنان‌ با مقررات‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ و تغییرات‌ بعدی‌ آن‌ مغایرت‌ نداشته‌ باشد می‌توانند بطور اختیاری‌ مشمول‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ و آئین‌نامه‌های‌ مربوط‌ قرار گیرند، مشروط‌ بر اینکه‌ بیمه‌ شده‌ حق‌ بیمه‌ خود را به‌طور منظم‌ پرداخت‌ نماید، بدیهی‌ است‌ سازمان‌ در مورد این‌ قبیل‌ از بیمه‌شدگان‌ مانند سایر بیمه‌شدگان‌ داخل‌ کشور مکلف‌ به‌ ارائه‌ خدمات‌ و انجام‌ تعهدات‌ قانونی‌ براساس‌ آئین‌نامه‌ و مقررات‌ مربوط‌ در ایران‌ خواهد بود.
  • دریافت‌کنندگان‌ مستمریهای‌ بازنشستگی‌، ازکارافتادگی‌، و فوت‌.
    • تبصره‌ 1 : مستخدمین‌ وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ و شرکت‌های‌ دولتی‌ و مستخدمین‌ مؤسسات‌ وابسته‌ به‌ دولت‌ که‌ طبق‌ قوانین‌ مربوط‌ به‌ نحوی‌ از انحاء از موارد مذکور در ماده‌ سه‌ این‌ قانون‌ بهره‌مند می‌باشند در سایر مواردی‌ که‌ قوانین‌ خاص‌ برای‌ آنها وجود ندارد طبق‌ آئین‌نامه‌ای‌ که‌ به‌ پیشنهاد وزارت‌ رفاه‌ اجتماعی‌ و تأیید سازمان‌ امور اداری‌ و استخدامی‌ کشور به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید تابع‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ خواهند بود.
    • تبصره‌ 2 : مشمولین‌ قانون‌ استخدام‌ نیروهای‌ مسلح‌ و افزارمندان‌ مشمول‌ قانون‌ تعاون‌ و بیمه‌ بازنشستگی‌ افزارمندان‌ ارتش‌ از شمول‌ این‌ قانون‌ خارج‌ بوده‌ و تابع‌ قانون‌ و مقررات‌ خاص‌ خود خواهند بود.
    • تبصره‌ 3 : ملغی‌ گردیده‌.
    • تبصره‌ 4 : مشمولین‌ قانون‌ حمایت‌ کارمندان‌ در برابر اثرات‌ ناشی‌ از پیری‌ و ازکارافتادگی‌ و فوت‌ کماکان‌ تابع‌ مقررات‌ قانون‌ مذکور خواهند بود. مؤسسات‌ مشمول‌ قانون‌ مذکور مکلفند با اعلام‌ سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ حق‌بیمه‌ درمانی‌ سهم‌ خود و بیمه‌شده‌ را کسر و توسط‌ صندوق‌ حمایت‌ مربوط‌ به‌ سازمان‌ نامبرده‌ بپردازند. میزان‌ حق‌بیمه‌ درمانی‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ تابع‌ ضوابط‌ و مقررات‌ بیمه‌ خدمات‌ درمانی‌ موضوع‌ قانون‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ مستخدمین‌ دولت‌ است‌ و نحوه‌ وصول‌ آن‌ عیناً به‌ ترتیبی‌ است‌ که‌ در قانون‌ حمایت‌ کارمندان‌ در برابر اثرات‌ ناشی‌ از پیری‌ و ازکارافتادگی‌ و فوت‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌.

 

ماده‌ 5 :بیمه‌ اتباع‌ بیگانه‌ که‌ طبق‌ قوانین‌ و مقررات‌ مربوط‌ در ایران‌ به‌ کار اشتغال‌ دارند تابع‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ خواهد بود مگر در موارد زیر:

  • در صورتی‌ که‌ بین‌ دول‌ متبوع‌ آنان‌ و دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ موافقتنامه‌های‌ دوجانبه‌ یا چندجانبه‌ تأمین‌ اجتماعی‌ منعقد شده‌ باشد که‌ در این‌ صورت‌ طبق‌ موافقتنامه‌ عمل‌ خواهد شد.
  • هر گاه‌ تبعه‌ بیگانه‌ طبق‌ گواهی‌ مقامات‌ صالح‌ دولت‌ متبوع‌ خود در مدت‌ اشتغال‌ در ایران‌ در کشور خود یا در کشور دیگر در موارد پیش‌بینی‌شده‌ در ماده‌ 3 این‌ قانون‌ کلاً یا بعضاً بیمه‌ شده‌ باشند که‌ در این‌ صورت‌ در همان‌ موارد از شمول‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ معاف‌ می‌باشند.
    • تبصره‌. حوادث‌ ناشی‌ از کار اتباع‌ کشورهای‌ ملحق‌ شده‌ به‌ مقاوله‌ نامه‌ شمارة‌ (19) سازمان‌ بین‌المللی‌ کار از شمول‌ بند (ب‌) مستثنی‌' می‌باشد و نرخ‌ و مأخذ حق‌ بیمه‌ طبق‌ آئین‌نامه‌ای‌ خواهد بود که‌ توسط‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید.

 

ماده‌ 6 : اجرای‌ هر یک‌ از موارد مندرج‌ در ماده‌ سه‌ این‌ قانون‌ درباره‌ روستائیان‌ و افراد خانواده‌ آن‌ها به‌ تدریج‌ در مناطق‌ مختلف‌ مملکت‌ و به‌ تناسب‌ توسعه‌ امکانات‌ و مقدورات‌ سازمان‌ به‌ پیشنهاد هیأت‌ مدیره‌ و تصویب‌ شورای‌ عالی‌ سازمان‌ باتوجه‌ به‌ ماده‌ 117 این‌ قانون‌ خواهد بود.

ماده‌ 7 : افراد شاغل‌ در فعالیت‌هایی‌ که‌ تا تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ مشمول‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ نشده‌اند به‌ ترتیب‌ زیر به‌ پیشنهاد هیأت‌ مدیره‌ و تصویب‌ وزیر رفاه‌ اجتماعی‌ مشمول‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ قرار خواهند گرفت‌.

  • موارد مذکور در بندهای‌ (ج‌ ـ د ـ هـ ـ و) ماده‌ 3 این‌ قانون‌ به‌ تدریج‌ و با توجه‌ به‌ امکانات‌ سازمان‌ اجراء خواهد شد و در این‌ صورت‌ میزان‌ حق‌ بیمه‌ با توجه‌ به‌ ماده‌ 28 این‌ قانون‌ تا خاتمه‌ سال‌ 1354، 19% حقوق‌ یا مزد و از اول‌ سال‌ 1355 معادل‌ 21% حقوق‌ و یا مزد خواهد بود که‌ در سال‌ 1354 کارفرما 13% و بیمه‌ شده‌ 4% و دولت‌ 2% و از سال‌ 1355 کارفرما 14% و بیمه‌ شده‌ 5% و دولت‌ 2% می‌پردازند.
  • موارد مذکور در بندهای‌ الف‌ و ب‌ ماده‌ 3 این‌ قانون‌ به‌ تدریج‌ و در صورتی‌ اجراء خواهد شد که‌ سازمان‌ وسایل‌ و امکانات‌ درمانی‌ لازم‌ را برای‌ بیمه‌شدگان‌ فراهم‌ نموده‌ باشد. الزام‌ کارفرمایان‌ یا افرادی‌ که‌ به‌ موجب‌ این‌ ماده‌ مشمول‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ می‌شوند به‌ تأدیه‌ حق‌ بیمه‌ از تاریخی‌ است‌ که‌ بیمه‌ آنها از طریق‌ انتشار آگهی‌ در روزنامه‌ و یا کتباً اعلام‌ می‌شود.

 

ماده‌ 8 : بیمه‌ افراد و شاغلین‌ فعالیت‌هایی‌ که‌ تا تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ به‌ نحوی‌ از انحاء مشمول‌ مقررات‌ قانون‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ یا قانون‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ روستائیان‌ قرار گرفته‌اند با توجه‌ به‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ ادامه‌ خواهد یافت‌.

  • تبصره : شرایط‌ مربوط‌ به‌ ادامه‌ تمام‌ و یا قسمتی‌ از بیمه‌های‌ مقرر در این‌ قانون‌ برای‌ کسانی‌ که‌ به‌ علتی‌ غیر از علل‌ مندرج‌ در این‌ قانون‌ از ردیف‌ بیمه‌شدگان‌ خارج‌ شوند به‌ موجب‌ آئین‌نامه‌ مربوط‌ تعیین‌ خواهد گردید و به‌ هر حال‌ پرداخت‌ کلیه‌ حق‌ بیمه‌ در این‌ قبیل‌ موارد به‌ عهده‌ بیمه‌ شده‌ خواهد بود.

 

ماده‌ 9 : ملغی‌ شده‌ است‌.

ماده‌ 10 : از تاریخ‌ اجرای‌ این‌ قانون‌ سازمان‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ و سازمان‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ روستائیان‌ در سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ ادغام‌ می‌شوند و کلیه‌ وظایف‌ و تعهدات‌ و دیون‌ و مطالبات‌ و بودجه‌ و دارایی‌ و کارکنان‌ آنها با حفظ‌ حقوق‌ و سوابق‌ و مزایای‌ استخدامی‌ خود که‌ تا تاریخ‌ تصویب‌ و اجرای‌ آئین‌نامه‌ موضوع‌ ماده‌ 13 این‌ قانون‌ معتبر خواهد بود به‌ سازمان‌ منتقل‌ می‌گردند.

ماده‌ 11 : و تبصره‌ آن‌ ملغی‌ شده‌ است‌.

مواد 12 الی‌ 17 و 19 الی‌ 27 به‌ موجب‌ لایحة‌ قانونی‌ اصلاح‌ قانون‌ تشکیل‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ مصوب‌ 28/4/1358 شورای‌ انقلاب‌ و اساسنامة‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ مصوب‌ 10/6/1358 هیأت‌ وزیران‌ منسوخ‌ گردیده‌ است‌

ماده‌ 18 : آئین‌نامه‌ داخلی‌ شورای‌ عالی‌ سازمان‌ پس‌ از تصویب‌ شورا به‌ موقع‌ اجرا گذارده‌ خواهد شد.

 

فصل‌ دوم‌
منابع‌ درآمد - مأخذ احتساب‌ حق‌ بیمه‌ و نحوه‌ وصول‌ آن‌

 

  • ماده‌ 28. منابع‌ درآمد سازمان‌ به‌شرح‌ زیر می‌باشد.
  • حق‌ بیمه‌ از اول‌ مهرماه‌ تا پایان‌ سال‌ 1354 به‌ میزان‌بیست‌ و هشت‌ درصد مزد یا حقوق‌ است‌ که‌ هفت‌ درصد آن‌ به‌ عهده‌بیمه‌ شده‌ و هجده‌ درصد به‌ عهده‌ کارفرما و سه‌ درصد به‌ وسیله‌دولت‌ تأمین‌ خواهد شد.
  • درآمد حاصل‌ از وجوه‌ و ذخائر و اموال‌ سازمان‌.
  • وجوه‌ حاصل‌ از خسارات‌ و جریمه‌های‌ نقدی‌ مقرر در این‌ قانون‌.
  • کمک‌ها و هدایا.
  • تبصره‌ 1. از اول‌ سال‌ 1355 حق‌ بیمه‌ سهم‌ کارفرما بیست‌ درصدمزد یا حقوق‌ بیمه‌ شده‌ خواهد بود و با احتساب‌ سهم‌ بیمه‌ شدهو کمک‌ دولت‌ حق‌ بیمه‌ به‌ سی‌ درصد مزد حقوق‌ افزایش‌ می‌یابد.
  • تبصره‌ 2. دولت‌ مکلف‌ است‌ حق‌ بیمه‌ سهم‌ خود را به‌ طور یک‌جا در بودجه‌ سالانه‌ کل‌ کشور منظور و به‌ سازمان‌ پرداخت‌ کند.
  • تبصره‌ 3. سازمان‌ باید حداقل‌ هر سه‌ سال‌ یک‌ بار امور مالی‌خود را با اصول‌ محاسبات‌ احتمالی‌ تطبیق‌ و مراتب‌ را به‌ شورایعالی‌ گزارش‌ دهد.

 

 

  • ماده‌ 29. نه‌ درصد از مأخذ محاسبه‌حق‌ بیمه‌ مذکور در ماده‌28 این‌ قانون‌ حسب‌ مورد برای‌ تأمین‌ هزینه‌های‌ناشی‌ از مواردمذکور در بندهای‌ الف‌ و ب‌ ماده‌ 3 این‌ قانون‌ تخصیص‌می‌یابدو بقیه‌ به‌ سایر تعهدات‌ اختصاص‌ خواهد یافت‌.
  • تبصره‌

 

 

  • ماده‌ 30.غرامت‌ دستمزد ایام‌ بیماری‌بیمه‌شدگان‌ که‌ ازطرف‌کارفرما پرداخت‌ نمی‌شود به‌عهده‌ سازمان‌ می‌باشد
  • تبصره‌. ارزش‌ مزایای‌ غیر نقدی‌ مستمرمانند مواد غذایی‌ ـ پوشاک‌ و نظایر آن‌ طبق‌ آیین‌نامه‌ای‌ که‌ بهپیشنهاد هیأت‌ مدیره‌ به‌ تصویب‌ شورای‌ عالی‌ خواهد رسید به‌ طور مقطوعتعیین‌ و حق‌ بیمه‌ از آن‌ دریافت‌ می‌گردد.

 

 

  • ماده‌ 31. در مورد بیمه‌شدگانی‌ که‌ تمام‌ یا قسمتی‌از مزد و درآمد آنها به‌ وسیله‌ مشتریان‌ یا مراجعین‌ تأمین‌ می‌شوددرآمد تقریبی‌ هر طبقه‌ یا حرفه‌ مقطوعاً به‌ پیشنهاد هیأت‌ مدیره‌ وتصویب‌ شورای‌ عالی‌ تعیین‌ و مأخذ دریافت‌ حق‌ بیمه‌ قرار خواهد گرفت‌.

 

 

  • ماده‌ 32. در مورد بیمه‌شدگانی‌ که‌ کارمزد دریافت‌می‌دارند حق‌ بیمه‌ به‌ مأخذ کل‌ درآمد ماهانه‌ آنها احتساب‌ و دریافتمی‌گردد. این‌ حق‌ بیمه‌ در هیچ‌ مورد نباید از حق‌ بیمه‌ای‌ که‌ به‌حداقل‌ مزد کارگر عادی‌ تعلق‌ می‌گیرد کمتر باشد.

 

 

  • ماده‌ 33. حق‌ بیمه‌ کارآموزان‌ باید به‌ نسبت‌ مزدیا حقوق‌ آنها پرداخت‌ شود و در هر حال‌ میزان‌ حق‌ بیمه‌ در این‌ موردنباید از میزانی‌ که‌ به‌ حداقل‌ مزد یا حقوق‌ تعلق‌ می‌گیرد کمتر باشد.در صورتی‌ که‌ مزد یا حقوق‌ کارآموزان‌ کمتر از حداقل‌ دستمزد باشد پرداخت‌مابه‌التفاوت‌ حق‌ بیمه‌ سهم‌ کارآموز به‌ عهده‌ کارفرما خواهد بود.

 

 

  • ماده‌ 34. در صورتی‌ که‌ بیمه‌ شده‌ برای‌ دو یاچند کارفرما کار کند هر یک‌ از کارفرمایان‌ مکلفند به‌ نسبت‌ مزد یا حقوقی‌ که‌ می‌پردازند حق‌ بیمه‌ سهم‌ بیمه‌ شده‌ را از مزد یا حقوقاو کسر و به‌ انضمام‌ سهم‌ خود به‌ سازمان‌ پرداخت‌ نمایند.

 

 

  • ماده‌ 35. سازمان‌ می‌تواند در موارد لزوم‌ با تصویب‌ شورای‌ عالی‌ سازمان‌ مزد یا حقوق‌ بیمه‌شدگان‌ بعضی‌ از فعالیت‌ها راطبقه‌بندی‌ نماید و حق‌ بیمه‌ را به‌ مأخذ درآمد مقطوع‌ وصول‌ و کمک‌های‌نقدی‌ را بر همان‌ اساس‌ محاسبه‌ و پرداخت‌ نماید.

 

 

  • ماده‌ 36. کارفرما مسئول‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ سهم‌ خود و بیمه‌شده‌ به‌ سازمان‌ می‌باشد و مکلف‌ است‌ در موقع‌ پرداخت‌مزد یا حقوق‌ و مزایا سهم‌ بیمه‌ شده‌ را کسر نموده‌ و سهم‌ خود را بر آن‌ افزوده‌ به‌ سازمان‌ تأدیه‌ نماید. در صورتی‌ که‌ کارفرما از کسرحق‌ بیمه‌ سهم‌ بیمه‌شده‌ خودداری‌ کند شخصاً مسئول‌ پرداخت‌ آن‌ خواهدبود، تأخیر کارفرما در پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ یا عدم‌ پرداخت‌ آن‌ رافع‌مسئولیت‌ و تعهدات‌ سازمان‌ در مقابل‌ بیمه‌شده‌ نخواهد بود.
  • تبصره‌. بیمه‌شدگانی‌ که‌ تمام‌ یا قسمتی‌از درآمد آنها به‌ ترتیب‌ مذکور در ماده‌ 31 این‌ قانون‌ تأمین‌ می‌شودمکلفند حق‌ بیمه‌ سهم‌ خود را برای‌ پرداخت‌ به‌ سازمان‌ به‌ کارفرماتأدیه‌ نمایند ولی‌ در هر حال‌ کارفرما مسئول‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ خواهدبود.

 

 

  • ماده‌ 37هنگام‌ نقل‌ و انتقال‌ عین‌ یا منافع‌موسسات‌ و کارگاه‌های‌ مشمول‌ این‌ قانون‌ اعم‌ از این‌ که‌ انتقالبه‌ صورت‌ قطعی‌ ـ شرطی‌ ـ رهنی‌ ـ صلح‌ حقوق‌ یا اجاره‌ باشد و اعم‌از این‌ که‌ انتقال‌ به‌ طور رسمی‌ یا غیر رسمی‌ انجام‌ بگیرد انتقالگیرنده‌ مکلف‌ است‌ گواهی‌ سازمان‌ را مبنی‌ بر نداشتن‌ بدهی‌ معوق‌بابت‌ حق‌ بیمه‌ و متفرعات‌ آن‌ از انتقال‌دهنده‌ مطالبه‌ نماید.دفاتراسناد رسمی‌ مکلفند در موقع‌ تنظیم‌ سند از سازمان‌ راجع‌ به‌ بدهی‌واگذارکننده‌ استعلام‌ نمایند در صورتی‌ که‌سازمان‌ ظرف‌ 15 روز از تاریخ‌ ورود برگ‌ استعلام‌ به‌ دفتر سازمان‌ پاسخی‌ به‌ دفترخانه‌ ندهددفترخانه‌ معامله‌ را بدون‌ مفاصاحساب‌ ثبت‌ خواهد کرد. در صورتی‌ که‌بنا به‌ اعلام‌ سازمان‌ واگذارکننده‌ بدهی‌ داشته‌ باشد می‌تواند باپرداخت‌ بدهی‌ معامله‌ را انجام‌ دهد بدون‌ این‌ که‌ پرداخت‌ بدهی‌ حق‌واگذارکننده‌ را نسبت‌ به‌ اعتراض‌ به‌ تشخیص‌ سازمان‌ و رسیدگی‌ بهمیزان‌ حق‌ بیمه‌ ساقط‌ کند.در صورت‌ انجام‌ معامله‌ بدون‌ ارائه‌ گواهی‌مذکور انتقال‌دهنده‌ و انتقال‌گیرنده‌ برای‌ پرداخت‌ مطالبات‌ س ازمان‌دارای‌ مسئولیت‌ تضامنی‌ خواهند بود.وزارتخانه‌ها و موسسات‌ و شرکت‌های‌ دولتی‌ همچنین‌ شهرداری‌ها و اتاق‌های‌ اصناف‌ و سایر مراجع‌ ذیربط‌ مکلفند در موقع‌ تقاضای‌ تجدید پروانه‌ کسب‌ یا هر نوع‌ فعالیت‌ دیگرمفاصاحساب‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ را از متقاضی‌ مطالبه‌ نمایند. در هر حال‌تجدید پروانه‌ کسب‌ موکول‌ به‌ ارائه‌ مفاصاحساب‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌می‌باشد.
  • تبصره‌سازمان‌ مکلف‌ است‌ حداکثر پس‌از یک‌ ماه‌ از تاریخ‌ثبت‌ تقاضا مفاصاحساب‌
  • صادر و به‌ تقاضاکننده‌ تسلیم‌ نماید.

 

 

  • ماده‌ 38 در مواردی‌ که‌ انجام‌ کار به‌ طور مقاطعه‌به‌ اشخاص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ واگذار می‌شود کارفرما باید در قراردادی‌که‌ منعقد می‌کند مقاطعه‌کار را متعهد نماید که‌ کارکنان‌ خود و همچنین‌ کارکنان‌ مقاطعه‌کاران‌ فرعی‌ را نزد سازمان‌ بیمه‌ نماید و کل‌ حق‌ بیمه‌ را به‌ ترتیب‌ مقرر در ماده‌ 28 این‌ قانون‌ بپردازد. پرداخت‌ پنج‌ درصد بهای‌ کل‌ کار مقاطعه‌کار از طرف‌ کارفرما موکول‌ به‌ ارائه‌ مفاصاحساب‌ از طرف‌ سازمان‌ خواهد بود. در مورد مقاطعه‌کارانی‌ که‌ صورت‌مزد و حق‌ بیمه‌ کارکنان‌ خود را در موعد مقرر به‌ سازمان‌ تسلیم‌ و پرداخت‌ می‌کنند معادل‌ حق‌ بیمه‌ پرداختی‌ بنا به‌ درخواست‌ سازمان‌ از مبلغ‌ مذکور آزاد خواهد شد. هر گاه‌ کارفرما آخرین‌ قسط‌ مقاطعه‌کاررا بدون‌ مطالبه‌ مفاصاحساب‌ سازمان‌ بپردازد مسئول‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ مقرر و خسارات‌ مربوط‌ خواهد بود و حق‌ دارد وجوهی‌ را که‌ از این‌ بابت‌به‌ سازمان‌ پرداخته‌ است‌ از مقاطعه‌کار مطالبه‌ و وصول‌ نماید، کلیه‌ وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ و شرکت‌های‌ دولتی‌ همچنین‌ شهرداری‌ها و
/ 0 نظر / 20 بازدید